يقين 24 – بني ملال
أثارت حلقة جديدة من برنامج الصحافي أشرف بلمودن، موجة واسعة من التفاعل بعد أن كشف فيها عن ما وصفه بـ”فضيحة من العيار الثقيل” تتعلق بالتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن مشروع المستشفى الجامعي لبني ملال.
بلمودن عرض خلال الحلقة وثيقة رسمية من مشروع قانون المالية، مؤكداً أنها متاحة للعموم، ووضعها في مواجهة مباشرة مع الوعود التي أعلنها رئيس الحكومة حول جاهزية المستشفى سنة 2027 بطاقة استيعابية تصل إلى 520 سريراً.
وفقاً للوثيقة التي استند إليها بلمودن، فإن الاعتمادات المالية المرصودة إلى غاية سنة 2028 لا تكفي لإنجاز حتى نصف المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 2.4 مليار درهم.
وأوضح أن تحليل الجداول المالية الرسمية يُظهر أن نسبة إنجاز المشروع لن تتجاوز 45% إلى 50% قبل عامي 2030 أو 2031، ما يجعل تصريحات رئيس الحكومة بخصوص الجاهزية في 2027 غير ممكنة لا من الناحية المالية ولا الزمنية.
وأشار بلمودن إلى أن هذا التناقض الواضح يضع رئيس الحكومة ووزير الميزانية فوزي لقجع في مواجهة مباشرة، قائلاً إن “أحدهما لا يقول الحقيقة”.
واستبعد المتحدث أن يكون لقجع هو من قدّم معطيات غير دقيقة، بحكم مسؤوليته المباشرة عن توزيع الاعتمادات المالية، معتبراً أن تصريحات أخنوش تأتي في إطار التسويق السياسي والانتخابي لجهة بني ملال خنيفرة.
وأكد التقرير أن أسلوب تواصل رئيس الحكومة اتسم بـ”رسائل انتخابية واضحة” قائمة على وعود غير مدعومة بتمويلات فعلية.
وأوضح بلمودن أن المستشفيات الجامعية التي أنجزت في السنوات الأخيرة بمدن طنجة وأكادير والعيون تعود للحكومة السابقة، بينما الحكومة الحالية لم تُنهِ أي مشروع مماثل، باستثناء مستشفى الرباط الذي تقدم بفضل تعليمات ملكية مباشرة.
واعتبر بلمودن أن الوثيقة المالية المعروضة كفيلة بإحالة رئيس الحكومة على المساءلة، لما تحمله من تضارب واضح بين الأرقام الرسمية والتصريحات السياسية، مشدداً على أن ما حدث يمثل استغلالاً لمعاناة ساكنة جهة بني ملال خنيفرة التي تنتظر مستشفى جامعياً منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن تقديم مواعيد جاهزية “غير واقعية” هو تضليل للرأي العام، داعياً الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية حول مصادر التمويل التي يُفترض أن تُكمل المشروع في الآجال المعلنة.
وختم التقرير بالدعوة إلى توضيح حكومي رسمي لتبديد اللبس القائم بين ما هو مُعلن في التصريحات السياسية وما هو مُدرج في الوثائق المالية، مؤكداً أن هذه الفجوة تُثير تساؤلات جدّية حول شفافية تدبير المشاريع الكبرى في المملكة، وعلى رأسها مشروع المستشفى الجامعي ببني ملال الذي ينتظره الآلاف من المواطنين في جهة بني ملال خنيفرة
