يقين 24
دعت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في أنظمة المراقبة المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتوحيدها، معتبرة أن إدماج المقاولات الصغرى في الدينامية الاقتصادية الوطنية أصبح رهاناً استراتيجياً لا يحتمل التأجيل.
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة طنجة تحت عنوان “أنظمة المراقبة في التجارة الخارجية بالمغرب”، بشراكة مع نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين، وسط تنامي المخاوف من تعقيد سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير.
اللقاء الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، عرف حضور ممثلين عن إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أجمع المتدخلون على أن منظومة التجارة الخارجية ما تزال تعاني من تعدد المتدخلين وتشعب المساطر، الأمر الذي يخلق عبئاً بيروقراطياً يعرقل تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ويحد من قدرتها على الانفتاح على الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة برقمنة شاملة لكافة الوثائق والإجراءات الجمركية، مع إحداث منصات رقمية موحدة للتصاريح والتتبع، وتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية بين الإدارات المعنية. كما دعت إلى إطلاق برامج تكوين مستمرة لفائدة المقاولين الشباب من أجل تمكينهم من التعامل المهني مع متطلبات التجارة الدولية.
ويأتي هذا النقاش في ظرفية اقتصادية دقيقة، حيث تشير أرقام مكتب الصرف إلى أن العجز التجاري للمغرب بلغ 159 مليار درهم إلى غاية يوليوز 2025، بارتفاع ناهز 10 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية. كما بلغت قيمة الواردات 434.5 مليار درهم مقابل 274.8 مليار درهم من الصادرات، رغم ارتفاع الأخيرة بنسبة طفيفة بلغت 4.2 بالمئة.
