كشفت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء – سطات عن معطيات جديدة تتعلق بقضية اختلاس مالي تورط فيها أحد موظفيها، بعد قيامه بتحويل مبلغ 51 ألف درهم إلى حسابه البنكي الشخصي بطرق غير قانونية.
وبحسب بلاغ رسمي صادر عن الوكالة، تعود فصول القضية إلى أواخر شهر شتنبر 2025، حينما توصلت الإدارة بشكاية من إحدى الشركات المتعاقدة، تشير إلى وجود نقص في المبالغ المالية المتفق عليها ضمن دفعات التحويل البنكي.
وأمام هذه المعطيات، باشرت الوكالة تحقيقاً داخلياً فورياً خلال شهر أكتوبر 2025، لتحديد مصدر الخلل.
وأبرز البلاغ أن التحقيق بيّن أن المبالغ الأصلية كانت محددة بدقة ضمن القوائم الجماعية للمستفيدين، غير أن التلاعب حصل في المرحلة الأخيرة من عملية التحويل، حيث أقدم الموظف المعني على إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين بعد توقيع واعتماد الوثائق من الجهات المخولة، بما في ذلك الخازن المكلف بالأداء.
وكشف التحقيق أن الموظف استغل صلاحياته التقنية والإدارية لإجراء تحويل مباشر نحو حسابه الشخصي، الذي قام بفتحه خصيصاً لتنفيذ العملية. وبعد اكتشاف الأمر، أقرّ الموظف بفعلته وأعاد المبلغ كاملاً إلى الشركة المتضررة، كما تقدم باستقالته من الوكالة بشكل فوري.
ورغم استرجاع الأموال، شددت الوكالة في بلاغها على أن الجانب الجنائي لا يسقط بالتسوية المالية، مؤكدة أنها تقدمت بشكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لمتابعة القضية قانونياً.
كما أوضحت الوكالة أن هذه الواقعة تظل حادثة فردية معزولة لا تمس سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة لديها، مؤكدة أن منظومة المراقبة والتوقيع الرسمي داخل الوكالة ظلت سليمة، وأن التلاعب تم خارج المساطر النظامية
