الدار البيضاء – لحَيّ لحسني
اليقين 24 | إعداد: لخضر حمزة
وجّه النائب البرلماني محمد الرݣاني عن حزب الاستقلال نداءً إنسانيًّا مؤثرًا خلال اجتماع إحدى لجان البرلمان، دعا فيه وزارة الإسكان والتعمير وكاتب الدولة المكلف بالقطاع إلى التدخل العاجل لإنصاف سكان لِساسفة العُليا وحيّ الوفاق 123 الذين يعانون منذ أكثر من 43 سنة من غياب وثائق تثبت حقهم في السكن.
وفي مداخلةٍ غلبت عليها نبرة الأسى ممزوجة بروح الأمل، استعرض الرݣاني تفاصيل ملفٍ عمره عقود، تعود جذوره إلى مشروعٍ سكنيٍّ اجتماعي ساهم فيه السكان أنفسهم بمبالغ مالية بلغت آنذاك 15 ألف درهم كمساهمة أساسية و300 درهم كمصاريف تجهيز، في وقتٍ كانت تلك المبالغ تُعَدّ كبيرة بالنسبة للأسر محدودة الدخل التي آمنت بوعد الدولة وثقت في مؤسساتها.
غير أن الحلم بالاستقرار تحوّل مع مرور السنوات إلى واقعٍ من التهميش والانتظار، بعدما ظلّ المستفيدون محرومين من الوثائق الرسمية رغم التزامهم الكامل بأداء المساهمات المطلوبة.
وفي هذا السياق، أكّد الرݣاني أن مطلب الساكنة ليس تعجيزيًّا، قائلاً:
“هؤلاء المواطنون لا يطلبون المستحيل، بل يطالبون فقط بوثيقة تعيد إليهم كرامتهم وتؤكد حقهم في وطنهم.”
كما طالب النائب الاستقلالي بتشكيل لجنة ميدانية عاجلة للوقوف على الوضع ومعاينة معاناة الأسر التي صبرت لأكثر من أربعة عقود، مؤكّدًا أن حزب الاستقلال سيواصل حمل صوت المواطنين داخل قبة البرلمان حتى تتحقق العدالة السكنية.
وختم الرݣاني مداخلته برسالة قوية مفادها أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف العالق:
“لقد آن الأوان أن تُكافأ الساكنة على صبرها، وأن تتحوّل الوعود إلى قرارات، والقرارات إلى وثائق تُعيد الثقة بين المواطن والدولة.”
ويبقى السؤال الذي يعلّق في فضاء البرلمان:
إلى متى سيظلّ سكان لِساسفة العُليا والوفاق ينتظرون وثيقة حقٍّ وعدتهم بها الدولة قبل 43 سنة؟