يقين 24
في سياق ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الموظفين والمنتخبين والمسؤولين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات بلغ 154 ألفًا و931 شخصًا إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، في إطار النظام الوطني للتصريح بالممتلكات الذي يشكل أحد ركائز تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وخلال عرض مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أوضح المجلس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة شمولية تهدف إلى مراقبة الذمم المالية للمسؤولين العموميين، من خلال استقبال ومراجعة التصاريح عبر المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك في إطار منهجية تعتمد الدقة والشفافية.
كما كشف التقرير أن عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية بلغ 793 إطارًا، تمثل النساء منهم نسبة 39 في المائة، موزعين بين المجلس الأعلى والمجالس الجهوية الاثني عشر. وأوضح أن التكوين الأكاديمي لهؤلاء القضاة يعكس تنوعًا في الكفاءات، حيث يتركز 41,5% منهم في مجالات الاقتصاد والمالية، و36,5% في الهندسة والعلوم، و14% في القانون، بينما يضم الطاقم الإداري 381 موظفًا، من ضمنهم 68 مدققًا ماليًا.
وفي إطار تحديث وتطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستون منصبًا ماليًا جديدًا، لتعزيز قدرات المحاكم المالية في مجالات التحول الرقمي وتأمين المعطيات المعلوماتية، مع التركيز على توظيف قضاة متخصصين لتقوية المراقبة المالية وتجويد الأداء القضائي.
ويواصل المجلس الأعلى للحسابات أداء مهامه الرقابية والقضائية في تتبع حسابات الأجهزة العمومية ومراقبة العمليات المالية وتقييم نفقات الدولة والجماعات الترابية، عبر شبكة تضم 963 مركزًا محاسبيًا تابعة للمجلس الأعلى، و1730 مركزًا ضمن المجالس الجهوية، بما يكرس الدور الحيوي للمؤسسة في صيانة المال العام وضمان حكامة رشيدة في تدبير الشأن العمومي.
