يقين 24
أعلن شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن انطلاق ورش إصلاح عميق للبحث الوطني حول التشغيل، يهدف إلى تحديث المنهجية المعتمدة وتطوير أدوات جمع وتحليل المعطيات، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق الشغل الوطني والدولي.
وأكد بنموسى، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح يقوم على أسس علمية دقيقة تضمن المصداقية والشفافية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو توفير إحصاءات موثوقة تساعد في صياغة وتتبع السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل.
ويشمل هذا الورش أربعة محاور رئيسية، أولها تحديث المفاهيم والتصنيفات المتعلقة بالنشاط والبطالة والشغل، مع استيعاب الأشكال الجديدة للعمل مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل المستقل والعمل المرن. كما يتضمن توسيع عينة البحث من 90 ألفًا إلى 132 ألف أسرة لضمان تمثيلية أدق على المستويين الجهوي والإقليمي، إلى جانب إدراج مواضيع جديدة كالهجرة المهنية والتشغيل غير المهيكل والفوارق بين الجنسين في سوق الشغل.
وأوضح المندوب السامي أن الإصلاح سيشمل أيضًا الرقمنة الشاملة لجميع مراحل البحث، من جمع المعطيات إلى تحليلها، من خلال استعمال تطبيقات ذكية تُمكِّن من الحصول على بيانات آنية وتحليلات دقيقة ذات جودة عالية.
وأشار بنموسى إلى أنه تم خلال سنة 2025 تنفيذ بحث ميداني تجريبي بالتوازي مع البحث الحالي، من أجل تقييم أثر التغييرات وضمان استمرارية المؤشرات الوطنية. ومن المرتقب إطلاق النسخة الجديدة من البحث الوطني حول التشغيل رسميًا خلال الربع الأول من سنة 2026، لتكون بمثابة جيل جديد من الإحصاءات الوطنية حول الشغل والبطالة.
وختم بنموسى كلمته بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل تحولًا نوعيًا في نظام الإحصاء الوطني، وسيساهم في تعزيز الثقة في البيانات العمومية، وتمكين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وموضوعية، بما يخدم تطوير السياسات العمومية في مجال التشغيل ويستجيب لتطلعات المواطنين.
