يقين 24
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته تتعامل مع ملف اقتناء الأدوية في إطار القوانين والمساطر المنظمة للصفقات العمومية، مشدداً على أن “لا شيء تُخفيه الحكومة” بخصوص ما أثير من نقاشات وانتقادات خلال الأيام الماضية.
وجاء كلام الوزير خلال حضوره، صباح اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أوضح أن حضوره يهدف إلى وضع المعطيات الرسمية أمام المؤسسة التشريعية، وقطع الطريق على ما وصفه بـ“المزايدات التي لا تنفع المواطن ولا تخدم النقاش العمومي”.
وقال التهراوي إن جميع الصفقات المتعلقة بتوفير الأدوية تمر عبر بوابة الصفقات العمومية، وتخضع لرقابة مصالح وزارة المالية، مضيفاً أن هذه العملية محكومة بقواعد واضحة للمنافسة وتكافؤ الفرص، ولا تسمح بأي اجتهادات شخصية.
وفي رده على الجدل المرتبط بتوفير مادة “البوتاسيوم”، أوضح الوزير أن الصفقة نالتها شركة محلية منتجة، وبناءً على طلب عروض رسمي، نافياً ما تم تداوله حول منحها لشركة مستوردة بترخيص مؤقت.
كما شدد التهراوي على أن الحديث عن “تضارب المصالح” ينبغي أن يُناقش في إطار تشريعي واضح، باعتبار أن الصفقات تتم مع شركات وليس مع أشخاص، معتبراً أن تطوير هذا الجانب مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان.
وأشار الوزير إلى أن النظام السابق لمنح التراخيص الخاصة بالأدوية عرف اختلالات عدة، وهو ما أكدته تقارير سنة 2015 و2021، وهو ما دفع الحكومة إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، والتي باشرت فعلياً مهامها لتأمين الجودة والتوفر المستمر للأدوية وتعزيز السيادة الدوائية.
وختم التهراوي مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الصحية “ورش وطني كبير” يتطلب تغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن الاتهامات غير المبنية على معطيات رسمية.
