يَقين 24
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً توضيحياً قصد وضع حد لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوضعية القانونية لمحمد زيان، خصوصاً بعد انتشار بلاغ منسوب لأسرته يدعي دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وُصف بـ “الاعتقال التحكمي” منذ 21 نونبر الجاري.
وأوضح البلاغ الرسمي أن الحديث عن أي تجاوز قانوني غير دقيق، مؤكداً أن زيان محكوم في ملفين مختلفين، وهو ما يجعل استمرار اعتقاله قائماً على أسس قانونية واضحة.
ففي الملف الأول، صدر في حقه حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، شرع في تنفيذه بتاريخ 21 نونبر 2022. وأثناء قضائه لهذه العقوبة، تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار صادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024، وذلك على خلفية قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وأضاف البلاغ أن هذه القضية انتهت بصدور قرار جنائي يقضي بثلاث سنوات سجناً إضافية، جرى تأييدها استئنافياً في 7 ماي 2025، وهي حالياً محل طعن بالنقض، ما يعني أن الحكم لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به.
وبناء عليه، فإن استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 لا يدخل ضمن حالات “التحكم”، بل يأتي في إطار قواعد الاعتقال الاحتياطي الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدّم بطلب يرمي إلى دمج العقوبتين، وقد ناقشته الهيئة المختصة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 12 نونبر 2025، قبل أن تقرر تأجيل البت فيه إلى 26 نونبر بطلب من الدفاع نفسه.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه مؤكداً أن وضعية السجين قانونية وسليمة، وأن النيابة العامة حريصة على التطبيق الدقيق للمساطر الجنائية، مع ضمان جميع الحقوق المخولة بقوةالقانون.
