يقين 24
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة، همّت تحديث وتعديل خريطة المقاطعات والدوائر الحضرية في عدد من الجماعات الترابية، وذلك وفق ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة إلى تحسين نجاعة تدبير المرفق الإداري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها يقين 24، فقد تم إحداث دوائر وملحقات إدارية جديدة بكل من سلا، عامر، وآيت عميرة، بناءً على قرارات وزارية وقّعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
أكبر التعديلات همّت جماعة سلا، التي تمت إعادة تقسيمها إلى 9 دوائر حضرية و36 ملحقة إدارية. وبذلك، تكون الوزارة قد ألغت القرار السابق الصادر سنة 2019، في خطوة يُراد منها إعادة ضبط الحدود الإدارية والتجاوب مع النمو الديمغرافي المتسارع بالمدينة.
مصادر مطلعة لـ يقين 24 أن هذا التحيين الجديد يأتي لمعالجة الاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، خصوصًا في ما يتعلق بضغط الخدمات الإدارية على بعض المقاطعات دون غيرها.
أما جماعة عامر المجاورة لسلا، فقد تم تعزيزها بملحقة إدارية جديدة، ليصبح مجموع الملحقات ثلاث ملحقات بدل ملحقتين فقط. ويأتي هذا التوسّع بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات وتقريب الإدارة من السكان، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الوافدين على الجماعة خلال السنوات الأخيرة.
وفي الجنوب، وتحديدًا بإقليم اشتوكة آيت باها، أُعلن عن إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة آيت عميرة. القرار الجديد ينسخ قرار 2018، الذي كان قد أحدث ملحقتين فقط، وهو ما اعتبره متتبعون “غير كافٍ” أمام التوسّع العمراني الذي تعرفه المنطقة.
مصادر لـ يقين 24 أكدت أن هذه القرارات ليست معزولة، بل تدخل ضمن برنامج أشمل لإعادة هيكلة التراب الوطني وتحديث الإدارة المحلية. وتضيف المصادر أن هذه العملية ستتواصل خلال الأشهر القادمة لتشمل جماعات أخرى، بهدف تجاوز ما وصفته بـ”الاختناق الإداري” في بعض المناطق.
وتُنتظر من هذه التعديلات أن تسهم في تخفيف العبء على الإدارات الحالية، وتجويد الاستقبال والخدمات، خاصة أن عددا من المقاطعات كانت تعرف اكتظاظا كبيرا وصعوبات في مواكبة الطلب المتزايد على الوثائق الإدارية.
