يقين 24 الإخباري
شدّد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة جاء استجابة مباشرة للتداعيات التي برزت خلال الفترة الماضية، في إشارة واضحة إلى الفيديو المسرب من اجتماع لجنة الأخلاقيات داخل المجلس. وأبرز الوزير أن “النص الجديد يعزّز مساطر الطعن ويوفر أدوات أقوى لمعالجة الإشكالات التي برزت مؤخرا والتي تتكرر بين الفينة والأخرى”.
وخلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أوضح بنسعيد أن النقاش العمومي الدائر اليوم يؤكد الحاجة إلى “انطلاقة جديدة” تسمح بإجراء انتخابات تفرز تركيبة مؤهلة للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكداً أن تقوية المجلس شرط لضمان تجديد النخب المهنية وإصلاح الأعطاب التنظيمية، في إطار احترام الضمانات الدستورية المخولة للمعنيين بالقطاع.
واعتبر الوزير أن الوضعية الحالية للقطاع تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل إحداث المجلس، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “تواجه تراكماً واضحاً وملفات معقدة ورثتها عن الحكومات السابقة”، مضيفاً: “من الضروري تدعيم آليات المراقبة والطعن، وهذا ما سيكرّسه المشروع الجديد، على أن تستكمل بعض التعديلات عبر مراجعة قانون الصحافيين المهنيين ضمن مدونة الصحافة والنشر”.
وفي ما يتعلق بتمثيلية الهيئات داخل المجلس، أشار بنسعيد إلى أن هذا الموضوع “تحكمه أحيانا حسابات شخصية مرتبطة بالأنا”، مؤكدا أن النقاش حوله يجب أن يكون ديمقراطيا ويحترم وجهات النظر المختلفة، على أن تتم معالجة التعديلات المتعلقة به في المراحل التشريعية اللاحقة.
كما توقف الوزير عند الملاحظات التي قدمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا أن “أغلبها أُدرج ضمن التعديلات”، بينما تم الاحتفاظ ببعض المقتضيات لأسباب موضوعية. وختم بنسعيد بالتشديد على ضرورة تقييم المشروع برمته عوض التركيز على مادة أو مادتين فقط، معتبراً أن “ذلك لا يعكس النظرة الشمولية المطلوبة”
