يقين 24
أثار سؤال برلماني موجّه إلى وزير النقل جدلاً واسعاً حول إجراء معمول به داخل عدد من المطارات المغربية، يتعلق بـ إعادة مراقبة ختم جواز السفر بعد استكمال المسافر للمراقبة الأولى لدى مصالح شرطة الحدود.
الإجراء، الذي يقوم به عنصر ثانٍ من دون إضافة أي خطوة تفتيشية جديدة، اعتبره السؤال البرلماني سبباً في خلق ازدحام غير مبرر داخل المطارات، خصوصاً خلال فترات الذروة وكثافة الرحلات.
وأوضح السؤال أن تحسين جودة الخدمات داخل المطارات أصبح ضرورة ملحّة في ظل الدينامية التي يشهدها قطاع النقل الجوي بالمغرب، غير أن تكرار عملية المراقبة “لا يحقق أي قيمة مضافة”، مادام الموظف الأول هو من يتحقق من الهوية ويضع ختم العبور على الجواز.
وأشار البرلماني إلى أن المعايير الدولية المعمول بها في العديد من الدول تعتمد على نقطة تفتيش موحدة وواضحة، لتسهيل حركة المسافرين وتفادي تعطيل التدفق عبر بوابات المغادرة والوصول، بينما يؤدي الإجراء الحالي إلى إبطاء الحركة وخلق طوابير انتظار طويلة داخل بعض المطارات.
وتساءل النائب عن الأساس التنظيمي الذي يبرر هذا البروتوكول داخل مطارات المملكة، وما إذا كانت الوزارة قد قامت بتقييم أثره على انسيابية المرور وجودة الخدمات الجوية. كما استفسر عن استعداد الوزارة لإعادة النظر في هذا الإجراء، من خلال إصلاح إداري يضمن فعالية المراقبة ويحترم المعايير الدولية المعتمدة في تدبير تدفق المسافرين.
