يقين 24 – الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدولة عبّأت مجهوداً مالياً وُصف بالكبير لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، حيث بلغ مجموع المبالغ المرصودة إلى حدود اليوم ما يقارب 78 مليار درهم، خُصصت أساساً لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء تصريح أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المخصصة لموضوع آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط، حيث أوضح أن هذا الإجراء ساهم في تحسين سيولة المقاولات والحفاظ على توازنها المالي في سياق اقتصادي دقيق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية عملت، في السياق ذاته، على تفعيل قانون آجال الأداء وإرساء نظام خاص بتتبع احترامه، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من التأخر في أداء المستحقات، خاصة من طرف المقاولات الكبرى تجاه الممونين.
كما أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت في تنزيل النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، معتبراً إياه ركيزة أساسية ضمن الميثاق الجديد للاستثمار، لما يتيحه من توزيع عادل للدعم عبر مختلف جهات المملكة وتعزيز البعد الترابي للاستثمار.
وفي هذا الإطار، أوضح أن آليات الدعم تعتمد على ثلاث منح رئيسية، تشمل منحة لإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتقليص الفوارق المجالية، وأخرى موجهة للأنشطة ذات الأولوية، حيث يمكن أن يصل مجموع هذه المنح إلى 30 في المائة من حجم الاستثمار المؤهل للدعم.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية حكومية تروم تقوية النسيج المقاولاتي الوطني وتحفيز الاستثمار المنتج، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتشغيل.
