يقين 24
نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بشكل قاطع أي مسؤولية لها في عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية.
وجاء توضيح اللجنة عقب تصريحات صدرت عن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، تم فيها الربط بين غياب هذه اللوائح واختصاصات لجنة حماية المعطيات الشخصية، وهو ما اعتبرته اللجنة خلطاً غير دقيق في المسؤوليات.
وأكدت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أنها غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بنشر أو حجب لوائح الصحافيين، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني للصحافة أو باللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون القطاع، مشددة على أن مهامها محددة قانوناً ولا تشمل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.
وأوضحت اللجنة أنها سبق أن عبّرت في مناسبات متعددة عن موقفها من هذه القضية، مؤكدة أنها لا تعارض نشر لوائح الصحافيين، ولا ترى في ذلك أي مساس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، شريطة احترام الإطار القانوني والضوابط المعمول بها.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أنها ليست طرفاً في النقاشات التنظيمية أو المهنية المرتبطة بتدبير قطاع الصحافة، معتبرة أن هذه الملفات تقع ضمن صلاحيات الهيئات المهنية المختصة حصراً.
وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة تحري الدقة في التصريحات المتداولة، وعدم الزج باسمها في قضايا لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها، مؤكدة على أهمية احترام مبدأ الفصل الواضح بين مسؤوليات المؤسسات.
