يقين 24 – الرباط
دخل قرار سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، وذلك بموجب مرسوم رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في إطار تحديث الكتلة النقدية وتعزيز سلامة المعاملات المالية.
وحسب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، فإن الأوراق البنكية المعنية تفقد قوتها الإبرائية القانونية ابتداءً من مطلع السنة الجارية، على أن يظل باب استبدالها مفتوحًا إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ويهم هذا الإجراء أوراقًا نقدية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم، كانت قد طُرحت للتداول بموجب مرسوم يعود لسنة 1987، إضافة إلى أوراق من فئة 10 دراهم أُصدرت سنة 1990، وأوراق من فئة 20 درهمًا تعود إلى إصدار سنة 1996.
وجاء هذا القرار عقب مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2025، حيث تقرر سحب هذه الفئات في إطار ملاءمة المنظومة النقدية الوطنية مع المتطلبات التقنية والأمنية الحديثة، وتعويضها بإصدارات جديدة أكثر تطورًا من حيث معايير السلامة.
وأكد المرسوم أن المواطنين يمكنهم استبدال الأوراق البنكية المسحوبة بكل حرية ودون أي قيود، سواء عبر شبابيك المؤسسات البنكية أو مباشرة لدى بنك المغرب، وذلك طوال الفترة الممتدة إلى نهاية سنة 2030، ما يمنح هامشًا زمنيًا مريحًا لتفادي أي ارتباك محتمل في المعاملات اليومية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة نقدية تهدف إلى تحديث وسائل الأداء، ومحاربة التداول غير الآمن للأوراق القديمة، وضمان استقرار المعاملات المالية، مع الحرص على حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار بقيم مدخراتهم.
