يقين 24
خلدت الشغيلة الجماعية، يوم 28 فبراير 2026، اليوم الوطني للموظف الجماعي، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، المؤسسة في 28 فبراير 2016.
وفي هذا السياق، عقد المكتب التنفيذي للجمعية اجتماعه عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتقييم أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية، والوقوف عند مستجدات الحوار القطاعي ومآلاته.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار ما وصفته بالاختلالات التي تطبع جلسات الحوار، مشيرة إلى غياب منهجية واضحة في التدبير، وعدم احترام جدولة زمنية دقيقة، إلى جانب ضعف التمثيلية وغياب نتائج عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية.
وأكدت الهيئة ذاتها أن الرأسمال البشري داخل الجماعات الترابية يشكل حجر الزاوية في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية المحلية، معتبرة أن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين يظل مدخلا أساسيا لضمان جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وجددت الجمعية تمسكها بعدد من المطالب التي وصفتها بالعادلة والمشروعة، في مقدمتها الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف للوظيفة العمومية الترابية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات بأثر إداري ومالي من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من حذف السلالم الدنيا.
كما دعت إلى إقرار عدالة أجرية ونظام تعويضات منصف مرتبط بطبيعة المهام والمسؤوليات، وتحسين ظروف العمل وضمان الأمن الإداري، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتعدد أنظمة التقاعد، خاصة ما يتعلق باحتساب المستحقات بين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بما يصون الحقوق المكتسبة.
وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية على ضرورة الانتقال من لقاءات شكلية إلى حوار جاد ومسؤول، قائم على الثقة والوضوح واحترام الالتزامات، مع إشراكها في جلسات الحوار القطاعي تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
