تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترجمة التزاماتها تجاه المغرب إلى خطوات عملية، من خلال خطة استثمارية ضخمة تناهز خمسة مليارات دولار لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، في مبادرة تؤكد متانة الشراكة بين الرباط وواشنطن، ورهانهما المشترك على استقرار وازدهار المنطقة.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لمسار انطلق منذ اعتراف واشنطن، سنة 2020، بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، إذ أكدت الإدارة الأمريكية، في أكثر من مناسبة، دعمها لجهود المملكة في جعل هذه الأقاليم نموذجًا للتنمية المندمجة.
وذكر تقرير لموقع “أفريكان إنتليجنس” أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمؤسسة التمويل التنموي الأمريكية لبحث فرص استثمارية كبرى في الصحراء المغربية، وعقدت المؤسسة لقاءات مع بنوك ومؤسسات مغربية لتحديد المشاريع الواعدة.
الخطوة الأمريكية تنسجم مع الرؤية الملكية التي أكدها الملك محمد السادس في عدد من خطاباته، والتي ترى في الأقاليم الجنوبية ليس فقط مجالاً لترسيخ الوحدة الترابية، بل أيضًا رافعة تنموية قادرة على تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي إقليمي وقاري.
وبلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المغرب مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستثمرين الأجانب سنة 2022، بصافي تدفقات بلغ نحو 761 مليون دولار، أي ما يفوق 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، في مؤشّر على تنامي ثقة واشنطن في مناخ الأعمال بالمغرب، خاصة في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والبنيات التحتية.
ورغم تراجع طفيف في 2023، حيث استقرت الاستثمارات في حدود مليار دولار تقريبًا، حافظت الولايات المتحدة على موقعها المتقدم، خصوصًا مع الانتعاش الاقتصادي المسجل خلال سنتي 2024 و2025، والتي بلغت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب 1.64 مليار دولار، وهو ما يعكس جاذبية المملكة كمحور استثماري إقليمي.
ولا يقتصر هذا التقارب المغربي الأمريكي على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضًا الموقف السياسي الثابت من قضية الصحراء. فقد جدد ريتشارد ديوك بوشان الثالث، السفير الأمريكي المرشح لدى المغرب، خلال جلسة استماع بالكونغرس يوم 30 يوليوز، دعم بلاده الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، واصفًا إياها بـ”الحل الواقعي الوحيد” للنزاع، مع تأكيد استمرار واشنطن في دعم جهود الأمم المتحدة لحل الملف والدعوة إلى انخراط جاد لجميع الأطراف المعنية.
وتفتح الاستثمارات الأمريكية المرتقبة بالصحراء المغربية الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، إذ توفر للمغرب دعمًا استراتيجيًا لمخططاته التنموية، وتمنح الشركات الأمريكية فرصًا في بيئة مستقرة وواعدة. وهكذا، تواصل الأقاليم الجنوبية التحول إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي، بما يعزز موقع المملكة كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والعالم.