يقين24
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن مركزية أجور مهنيي الصحة تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، مشدداً على استمرار صفة الموظف العمومي وعدم وجود توجه للمساس بها.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، كما تواصل الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها، وفق المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية.
وأشار بجيجو إلى أن هذا الإصلاح لا يمس الضمانات المرتبطة بأجور الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، معتبراً أن الحفاظ على صفتهم يشكل ضمانة مؤسساتية لاستقرار مهنيي الصحة وصون حقوقهم، وركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الإصلاح.
وتابع الوزير أن الوزارة تتفهم ما يثيره موضوع مركزية الأجور من قلق لدى عدد من مهنيي الصحة وشركائها الاجتماعيين، مؤكداً مواصلة توضيح الضمانات والإنصات إلى انشغالاتهم والتفاعل معها عبر الحوار والتواصل.
وشدد بجيجو على أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها يرتبطان بتحفيز مواردها البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، مؤكداً أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية لنجاح الإصلاح.