يقين24
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف سبعة موظفي شرطة يعملون بفرقة محاربة العصابات بمدينة تازة، بينهم رئيس الفرقة، إلى 24 نونبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل لمنح مهلة إضافية تُمكّن المديرية العامة للأمن الوطني من تعيين ممثل عنها في الملف، الذي يتابع فيه المعنيون على خلفية شبهات تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني لفائدة تجار مخدرات.
ويواجه المتابعون، وفق المعطيات الواردة في الملف، تهماً تشمل الارتشاء وإفشاء السر المهني، والمشاركة في الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وحيازة المخدرات ونقلها، والمشاركة في محاولة الاتجار فيها.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها أحد المبلغين إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، التي كلفت المفتشية العامة بإجراء بحث إداري. وخلص تقريرها إلى أن الأفعال موضوع الشكاية يُشتبه في اكتسائها طابعاً جنائياً، قبل أن تتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مواصلة البحث.
وبعد انتهاء الأبحاث، أُحيل المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق التفصيلي.