يقين 24 – الدار البيضاء
وصلت معاناة ساكنة حي النسيم، التابع لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، مع الروائح الكريهة المنبعثة من واد بوسكورة إلى قبة البرلمان، بعدما وجه النائب البرلماني محمد الركاني، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بالكشف عن مآل مشاريع التهيئة البيئية للوادي، والإجراءات المتخذة لإنهاء التلوث الذي يؤرق السكان.
وكشفت المراسلة البرلمانية، المؤرخة في 11 نونبر 2026، عن وجود اتفاقية شراكة بميزانية تصل إلى 55 مليون درهم، مخصصة لتهيئة جنبات واد بوسكورة، بتنسيق بين عدد من المتدخلين، من بينهم عمالة مقاطعة الحي الحسني ومجلس الجهة والشركة الجهوية متعددة الخدمات وشركة الدار البيضاء للبيئة.
غير أن النائب البرلماني نبه إلى استمرار ما وصفه بالوضع البيئي المقلق بحي النسيم، نتيجة الروائح الكريهة والخانقة المنبعثة من المقاطع غير المهيأة للوادي، والتي أرجعها إلى ركود المياه ووجود مخلفات ومقذوفات عشوائية، مشيرا إلى انعكاساتها المحتملة على الصحة العامة، خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والمسنين.
وأوضح الركاني أن هذه الوضعية تتسبب، بحسب ما ورد في سؤاله، في معاناة يومية للأسر القاطنة بالمنطقة، رغم المشاريع المبرمجة والاعتمادات المالية المخصصة لتحسين الوضع البيئي وإعادة تأهيل جنبات الوادي.
وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الآليات الرقابية والآجال الزمنية المعتمدة لإلزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات باستكمال أشغال شبكات التطهير السائل، ومعالجة مصادر التلوث والروائح، إلى جانب توضيح مستوى تقدم مشاريع التهيئة البيئية والمساحات الخضراء المقررة لفائدة الساكنة.
كما دعا إلى التعجيل بإخراج الحدائق الموضوعاتية والبيئية المبرمجة ضمن اتفاقية التهيئة، بما يتيح إعادة الاعتبار لجنبات الوادي وإحداث متنفس طبيعي لفائدة سكان المنطقة.
ولم يقف السؤال البرلماني عند حدود المطالبة بالأشغال، بل شدد كذلك على ضرورة تفعيل دور شرطة البيئة والتعمير، وتشديد المراقبة على تصريف المقذوفات السائلة بشكل عشوائي، والربط غير القانوني لشبكات التطهير بالمجرى المائي الطبيعي لواد بوسكورة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تتبع تنفيذ المشاريع البيئية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، ومدى انعكاس الاعتمادات المخصصة لها على الواقع المعيشي للسكان، خصوصا في المناطق المجاورة للمجاري المائية التي تعرف ضغوطا عمرانية وبيئية متزايدة.
فبين ميزانية معلنة تبلغ 55 مليون درهم واستمرار شكاوى السكان من الروائح الكريهة، يبقى السؤال المطروح: متى تتحول مشاريع تهيئة واد بوسكورة إلى نتائج ملموسة تعيد لساكنة حي النسيم حقها في بيئة نظيفة ومحيط سكني سليم؟