يقين24
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، بعد مناقشة 290 تعديلاً همّت، من بين أمور أخرى، المقتضيات الجمركية والضريبية.
وصوّت لصالح الجزء الأول 23 نائباً، مقابل معارضة 17 نائباً من فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السيگار الكبير والصغير، بموجب تعديل على المادة الخامسة. كما أقرت اللجنة تعديلاً على المادة 42 يرفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي الذي يُحتسب ما زاد عليه في الحجز من المنبع من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، ويخفض نسبة الحجز من 30 إلى 20 في المائة.
وشهدت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشاً حول مقترحات لتغيير نسب الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وغيرها. وقدمت فرق برلمانية مقترحات متفاوتة، تراوحت بين رفع النسب إلى 40 أو 45 في المائة، فيما اقترح فريق الحركة الشعبية خفضها إلى 35 في المائة على شركات استيراد المحروقات وتوزيعها. وسحب فريق التجمع الوطني للأحرار تعديلاً يتعلق بتصاعدية الضريبة على شركات المحروقات.
وفي رده على التعديلات، قال لقجع إن الإصلاح الجبائي يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويهدف إلى توحيد نسب الضريبة على الشركات. وأضاف أن النظام انتقل من أكثر من 14 شطراً إلى نسب محددة هي 0 و20 و35 و40 في المائة، معتبراً أن معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم لا من خلال الضريبة.
كما قال الوزير إنه لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تخضع لنسبة 35 في المائة، إضافة إلى مساهمات تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها.