الحبس لشبكة “سماسرة” محاكم الجديدة

بعد ثلاث جلسات، أمام غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية الجديدة، أنهت الهيأة، برئاسة القاضي خالد سلكان، في حدود الثالثة من صباح أمس (الخميس)، النظر في ملف شبكة “السمسرة” بمحيط المحاكم، بإدانة المتهمين الأربعة، وضمنهم امرأتان، المتابعين من قبل وكيل الملك، في حالة اعتقال، بجنح استغلال النفوذ، والإرشاء، والارتشاء، والمشاركة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين أدينت متهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، أما المتهمة الأخرى، فأدينت بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وأدين المتهم الرابع بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة هواتف المتهمين الأربعة.
يذكر أنه تم الاستماع إلى أفراد شبكة النصب باسم القضاء بمحيط محاكم الجديدة، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم تقديمهم، بعد البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المختصة في جرائم الأموال، وبعد استنطاقهم تقرر إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص.
وتمت مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم، مما ضمن في محاضر البحث التمهيدي، وأيضا بمضامين التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية، التي تمت في وقت سابق، بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وفق ما يقرره الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي أحيل من أجلها 25 متهما، وهمت القرارات متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال، بعد تكييف التهم المنسوبة إليهم إلى جنايات، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7 آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت ملفات 8 متهمين على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، منهم متهم واحد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، وأربعة متهمين أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وثلاثة أحيلوا على نظيره بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
وكشفت المصادر أن المتهمين المدانين وصفوا بأنهم “سماسرة” يعمدون إلى التدخل في الملفات المعروضة على استئنافية الجديدة، قصد التوسط لأشخاص آخرين في ملفاتهم، للاستفادة من تخفيف الأحكام أو إطلاق السراح أو استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر.
وعند الاستماع إلى المتهم الرئيسي في محاضر الضابطة القضائية، اعترف باحترافه التوسط للمتقاضين، وبادعائه العلاقة بموظف عمومي سابق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتوسط له لدى القضاة، ما كان يسهل عمليات التدخل لفائدة أشخاص، بعد رصد حوالي 75 مكالمة هاتفية تخصه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وخلال أطوار محاكمتهم، اعترف أحد المعتقلين بأنه سلم مبلغا ماليا للمتهم الرئيسي مقابل التدخل لتخفيض عقوبة حبسية صدرت في حق ابنه، الذي أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيضها، خلال المرحلة الاستئنافية إلى ستة أشهر حبسا نافذا، فيما أكدت إحدى المتهمتين أنها تسلمت، بدورها، مبلغا ماليا مقابل التوسط لتخفيض أحكام قضائية باستئنافية الجديدة، في حين نفت المتهمة الأخرى تلقي أي عمولات أو مبالغ مالية، أو أن تكون تدخلت في تخفيض أحكام قضائية.