كشفت مصادراعلامية أن المحكمة الابتدائية بسلا وزعت خمس سنوات ونصف سجنا على أفراد شبكة للسمسرة في الملفات القضائية تضم “محاميين مزورين” وعنصرًا من الأمن الوطني، وذلك بعد متابعتهم في حالة اعتقال.
وحكمت ابتدائية سلا، نهاية الأسبوع المنصرم (الجمعة)، بأربع سنوات سنوات نافذة على رجل وامرأة متورطين بالقضية بعدما انتحلا صفة محاميين، فيما قضت بالسجن النافذ بسنة ونصف لعنصر الأمن المتابع ضمن الشبكة ذاتها.
وكانت نفس المصادر قد علمت أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا أمرت بمتابعة شبكة للسمسرة في ملفات قضائية وأحالتهم على السجن المحلي العرجات بسلا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأول من شهر يوليوز حين تم اعتقال أفراد العصابة الثلاثة داخل قاعة المحكمة، بعد ضبطهم في حالة تلبس بمحاولة نصب على أحد المواطنين، بعدما وعدوه بالتدخل لحل مشكل قضائي يخصه مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم.
الموقوفون الثلاثة، وبحسب مصادر الجريدة، بينهم رجل وسيدة ينتحلان صفة محاميين، بالإضافة إلى شرطي كان يتولى تسهيل عمليات النصب على المواطنين، من خلال استغلال صفته وموقعه لتيسير تواصلهم مع الضحايا داخل فضاءات المحكمة.
ووُجّهت للموقوفين تهم تتعلق بانتحال صفة بالنسبة للمحاميين المزورين، وتهم الارتشاء والنصب والاحتيال بالنسبة للشرطي، وذلك بناءً على المعطيات التي كشفتها التحقيقات الأولية.
التحريات الأمنية أسفرت عن تفريغ محتويات هواتف المعنيين بالأمر، مما مكن من التعرف على وقائع نصب سابقة استهدفت مواطنين آخرين بنفس الأسلوب، ما أكد وجود نشاط ممنهج لهذه الشبكة داخل أروقة المحكمة.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة، تؤكد مصادر مدار21 المطلعة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لتخليق مرفق العدالة، ومحاربة ظاهرة السمسرة بالمحاكم المغربية.
