كشفت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بزيارات مفاجئة لعدد من المجالس الإقليمية، التي يقودها منتخبون، وذلك قبل انطلاق العطلة الصيفية، وفي سياق تعيين محمد فوزي واليًا مفتشًا عامًا جديدًا. وتندرج هذه التحركات في إطار التحقيق في شبهات فساد مالي وإداري تلاحق عدداً من المسؤولين المحليين، حيث عمد بعض الموظفين بالأقسام التقنية إلى إخفاء وثائق تتعلق بصفقات أُبرمت مع مقاولين ومكاتب دراسات، بتعليمات مباشرة من رؤساء هذه المجالس، في محاولة لطمس الأدلة وتضليل لجان التفتيش. وتشير المعطيات إلى أن الوضعية القانونية لهؤلاء المسؤولين باتت حرجة، ومن المنتظر إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال قريبًا.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، تحدثت المصادر عن صفقة مشبوهة تهم إصلاح المسالك الطرقية بعدد من الجماعات القروية، حيث شابت العملية خروقات كبيرة، أبرزها فرض شرط تصنيف المقاولات من الدرجة الأولى كمعيار للمشاركة، وهو ما أخرج المقاولات المتوسطة والصغيرة من دائرة التنافس. ويُعتبر هذا الشرط مخالفًا للتوجهات الرسمية لوزارة التجهيز والماء، التي لا تربط أهلية المشاركة في مثل هذه الصفقات بهذا التصنيف. كما أقدم مسؤولو المجلس المعني على تجميع جميع أشغال المسالك في صفقة واحدة رغم تباعد المناطق، وحددوا مدة إنجاز لا تتجاوز ثمانية أشهر، في خطوة تعزز شبهات تفصيل الشروط لتناسب جهة بعينها، عوض تقسيم الأشغال لعدة صفقات مستقلة تتيح فرص مشاركة أوسع.
وما زاد من خطورة الوضع أن الصفقة شابها تجاوز قانوني واضح، إذ تم فتح الأظرفة رغم أن الدراسات التقنية لم تكتمل بعد، ودون أن يتم عرض البرنامج على دورة قانونية للمجلس للمصادقة عليه كما يفرضه القانون. وقد تم القفز على المساطر القانونية والتنظيمية بشكل يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، الذي تنادي به وزارة الاقتصاد والمالية، في انسجام مع أحكام الدستور والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية
