في رد واضح وحاسم على الإشاعات المتداولة بشأن استمرار قضاة مدانين في قضايا مختلفة في تقاضي أجورهم، رغم صدور أحكام نهائية ضدهم، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، لا قانوناً ولا من حيث الممارسة العملية، مؤكداً التزامه الصارم بحماية سمعة القضاء وصون المال العام.
وأوضح المجلس أن القانون التنظيمي رقم 13.100، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتضمن أحكاماً دقيقة لمعالجة وضعية القضاة المتابعين جنائياً أو المرتكبين لأخطاء جسيمة. وتنص المادة 92 من هذا القانون بوضوح على أن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المختصة، صلاحية توقيف القاضي مؤقتاً عن أداء مهامه، مع تحديد ما إذا كان سيحتفظ بكامل أجره أو جزء منه، مع استثناء التعويضات العائلية التي تصرف كاملة.
ويفند هذا المقتضى القانوني صراحة الادعاءات التي تروج لفرضية استمرار صرف الرواتب تلقائياً، حيث يترك القرار النهائي بيد المجلس بعد تقدير الوضعية بشكل دقيق.
وفي تصريحات لموقع “يقين 24″، أبرز عدد من المحامين أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطبق هذه الآليات بشكل صارم، مذكرين بحالات عديدة اتُخذت فيها قرارات تأديبية في حق قضاة، شملت عقوبات مثل الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر، إضافة إلى التوبيخ، الإحالة على التقاعد الحتمي أو العزل النهائي، مما يعكس التزام المجلس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه الإجراءات، حسب المحامين، ضمن مشروع تخليق منظومة القضاء، الذي يعد من بين أولويات المجلس، كما ورد في المخطط الاستراتيجي للفترة 2021-2026، والذي يهدف إلى مراجعة المسطرة التأديبية، وتسريع وتيرتها، وتطوير آليات مراقبة الثروة.
وأكد المحامون أن الادعاء باستمرار صرف رواتب القضاة بعد إدانتهم النهائية هو محض تضليل للرأي العام، إذ إن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به تؤدي تلقائياً إلى إنهاء العلاقة الوظيفية، وبالتالي التوقف الكامل عن صرف الأجر.
واختتمت التصريحات بالتشديد على أن ترويج هذه الشائعات يخدم فقط أجندات تسعى إلى زعزعة الثقة في المؤسسة القضائية، التي تواصل، بكل جدية، مسار الإصلاح وتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء، عبر آليات الرقابة والمساءلة. ودعا المحام
