أجرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس السبت 2 غشت الجاري، مرفوقا بأطر وزارته المعنيين بالجانب السياسي والإداري والانتخابي
لقاء مع الأحزاب السياسية التسعة الممثلة في البرلمان، وذلك استعدادا للاستحقاقات التشريعية القادمة والتي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذا العام.
خلال هذا اللقاء الذي لم تتجاوز مدته الساعة والنصف، أوضح لفتيت أن الدولة تمتلكلها رغبة قوية وعزيمة ثابتة، على بناء الصرح الديمقراطي والمسار التنموي بالبلاد، منوها بأهمية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة في جو من الشفافية والنزاهة والصرامة في التصدي لكل التجاوزات. واكد لفتيت على الحاجة لاستقطاب النخب، والكفاءات المؤهلة، لأن البلاد بحاجة إلى مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن تعبير حر للإرادة الشعبية، ولهذا الغرض يحتاج المغرب لتحصين المؤسسات واسترجاع الثقة، وهذا أمر يحتاج إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات
وشدد وزير الداخلية على ان تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي، يقتضي التصدي الحازم للممارسات التي من شأنها أن تمس بالعملية الانتخابية وتخليقها، معتبرا أنها مسؤولية مشتركة، بين الدولة والأحزاب، معلنا التصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تمس التعبير الحر للمواطنات والمواطنين عن إرادتهم، وهو التزام من الإدارة بأن تقوم بواجبها تحت مراقبة السلطات القضائية
وكشف لفتيت عن برنامج يضم سبعة أهداف لتحصين المسار الديمقراطي في الانتخابات القادمة، معلنا أن الأحزاب ملزمة بتقديم مقترحاتها وردها عليه قبل نهاية غشت على أن يخصص شهر شتنبر القادم، للتداول والتفاوض حوله، قبل إحالة التعديلات القانونية الخاصة بالانتخابات في أكتوبر القادم خلال افتتاح الدورة الخريفية القادمة للبرلمان.
وحدد وزير الداخلية الأهداف السبعة للبرنامج في تحيين اللوائح الانتخابية، الإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وجزر التجاوزات، التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية، عقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المرتبطة بالتمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي بصفة عامة، رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم، تطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة، وتحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستيكي لتنظيم الانتخابات.
