صادرت شعبة غسل الأموال بابتدائية فاس، لفائدة الدولة المغربية، كل الأموال المنقولة المحجوزة والعقارية في حدود نسب التملك، لرئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول المنتميين إلى حزب الحركة الشعبية، إضافة إلى موظف بها، كما كل حساباتهم البنكية التي صادرتها هيأة الحكم لفائدة الخزينة العامة.
وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة بموجب قرار صدر بعد شهر واحد من تعيين ملفهم أمام الشعبة بطلب من النيابة العامة، موازاة مع محاكمتهم في حالة سراح مؤقت أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بموجب قرار لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وأجلت الغرفة في آخر جلسة البت في ملفهم إلى صباح 9 شتنبر المقبل، إمهالا لدفاع متهم ولاستدعاء الجماعة بعد تعذر حضورها في خمس جلسات سابقة رغم استدعائها بكل الطرق القانونية، بعدما توبعوا بناء على شكاية تقدم بها ضدهم أعضاء في المعارضة حصروا فيها تجاوزات وخروقات مختلفة تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير.
واتهموا بالاستغلال غير القانوني للماء من المجزرة التابعة لمرافق الجماعة من قبل مقاولة مكلفة بإحدى الصفقات العمومية في ترابها، إذ استغل صاحبها بطريقة غير قانونية، الماء للقيام بأشغال الصفقة، دون طلب الحصول على عداد من المكتب الوطني، إضافة لتسخير آليات حفر من قبل شركة صورت فيلم «عين كبريت».
واتهم الرئيس بتسخير شاحنة الجماعة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي، وهو ثاني رئيس لهذه الجماعة يتابع أمام قسم جرائم الأموال بعدما سبق للقسم أن أدان الرئيس السابق البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان، على خلفية تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
