كشف التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حول الاستقرار المالي لسنة 2024، عن تطورات لافتة في سوق التمويلات العقارية.
وسجّل التقرير ارتفاعاً بنسبة 16% في حجم التمويلات التشاركية (مرابحات السكن) المقدّمة من البنوك والنوافذ التشاركية، حيث بلغ مجموعها 25 مليار درهم خلال سنة 2024.
في المقابل، أشار التقرير إلى استقرار جاري قروض السكن عند 265 مليار درهم، بنسبة نمو لم تتجاوز 1.5%، وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في سنة 2023. واعتبر المصدر ذاته أن هذه الوتيرة تظل دون المعدلات التاريخية، ما يعكس حالة ركود في السوق العقارية، وتريثاً واضحاً من المستهلكين في ظل سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين.
كما أوضح التقرير أن القروض السكنية ذات السعر الثابت لا تزال تمثل النسبة الأكبر، بـ93% من إجمالي القروض، في وقت شهدت أسعار الفائدة المطبقة عليها انخفاضاً طفيفاً.
وأبرزت المعطيات أن 79% من هذه القروض تم تسعيرها بفائدة متراوحة بين 4% و6%، مسجلة ارتفاعاً بنقطتين أساسيتين مقارنة بسنة 2023. في المقابل، تراجعت حصة القروض التي تتراوح فائدتها بين 6% و8% إلى 11%، فيما بلغت نسبة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4% حوالي 9%.
أما على مستوى آجال السداد، فقد أشار التقرير إلى استقرار تركيبة القروض دون تغييرات تذكر مقارنة مع السنة السابقة، حيث ظلت التمويلات التي تفوق مدتها 20 سنة تمثل حوالي 67%، بينما حافظت القروض التي تتراوح مدتها بين 10 و20 سنة على نسبة 28%.