مكتب القنيطرة ابتسام المرضي
شهدت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة القنيطرة نقاشًا محتدمًا حول النقطة المتعلقة بـتنظيم مهرجان القنيطرة الثقافي والسياحي، المزمع تنظيمه في الفترة ما بين 23 و25 غشت الجاري، حيث ركزت معارضة حزب العدالة والتنمية على الشق المتعلق بالجمعية التي تم تكليفها بتنظيم هذا الحدث الفني.
وخلال المداولات، طالبت المعارضة بضرورة تقديم ورقة تعريفية مفصلة حول الجمعية المستفيدة من الدعم، متسائلة عن معايير اختيارها، وتجربتها السابقة في تنظيم أنشطة ثقافية بالمدينة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال أحد المستشارين من فريق العدالة والتنمية:رشيد بلمقيصية
“بغينا نعرفو شكون هاد الجمعية بالضبط؟ واش عندها تجربة فتنظيم المهرجانات؟ واش معروفة فالمدينة؟ ولماذا تم تفضيلها على اتحادات ثقافية وجمعيات نشيطة معروفة بعملها على الساحة القنيطرية؟”
وأضاف مستشار آخر: عبد الحق بشري
“كاين جمعيات معروفة عند الساكنة واشتغلت لسنوات في الميدان الثقافي والتربوي، علاش تم إقصاؤها؟ واش حنا فعلاً كنآمنو بتكافؤ الفرص ولا كنخدمو جهات معيّنة؟”
هذه التساؤلات فتحت بابًا واسعًا للنقاش، حيث عبرت المعارضة عن تخوفها من غياب الشفافية في اختيار الجهة المنظمة، مشددة على ضرورة أن يكون التعامل مع المجتمع المدني قائمًا على معايير واضحة، وأن لا يُمنح تدبير مهرجان بهذا الحجم دون التحقق من أهلية وقدرة الجمعية على التنظيم والتسيير.
في المقابل، دافعت الأغلبية عن قانونية الإجراءات، مؤكدين أن الجمعية المعنية “استوفت الشروط القانونية وتم التعاقد معها في احترام تام للمساطر”، كما تم توضيح أن التمويل جاء أساسًا من وزارة الداخلية بمبلغ 3.8 مليون درهم، بينما ساهمت جماعة القنيطرة بمبلغ 100 مليون سنتيم فقط.
ورغم هذا التوضيح، ظلت المعارضة متشبثة بمطلب الشفافية وتكافؤ الفرص، مطالبة المجلس بتقديم لائحة الجمعيات التي تقدمت بطلبات، وطريقة دراسة الملفات، والمعايير التي اعتمدتها اللجنة المختصة في اختيار الجمعية المكلفة.
ويُرتقب أن تستمر هذه النقاشات خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل اقتراب موعد انطلاق المهرجان، وما يرافقه من اهتمام إعلامي وجماهيري.
