حليم عثمان
وهي ظاهرة تُعد من أبرز مظاهر ترييف المدينة، وتتناقض بشكل صارخ مع التوجهات الرسمية الرامية إلى تحديث البنية الحضرية، وجعل بني ملال قطبًا حضريًا متطورًا في قلب جهة بني ملال خنيفرة.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنريباك، من خلال تنظيم حملات لحجز العربات والدواب، ومنع تنقلها داخل النطاق الحضري، وتوجيه أصحابها نحو بدائل قانونية تحفظ كرامتهم وتضمن احترام المجال، إلا أننا نُلاحظ – للأسف – عودة هذه الظاهرة مؤخرًا بشكل واضح، مما يعكس استمرار عمق الإشكال وتجذره في الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
إن مظاهر الترييف في بني ملال تتجلى أساسًا في عودة العربات المجرورة بالدواب داخل المجال الحضري، وهي ممارسات تُفرغ المدينة من طابعها العصري، وتُضعف جاذبيتها، وتُسيء إلى صورتها كعاصمة جهوية يُفترض أن تكون نموذجًا للتحديث والتنمية.
واستمرار هذه المظاهر، رغم المجهودات المبذولة، يفرض اعتماد مقاربة شمولية ومتوازنة، تقوم على تفعيل القانون وتعزيز المراقبة من جهة، وعلى إدماج الفئات الهشة من جهة أخرى، عبر خلق بدائل اقتصادية واجتماعية واقعية تحفظ كرامة المواطن، وتُمكّنه من الاندماج في الحياة الحضرية بشكل منظم ومستدام.
فرغم الإرادة السياسية الواضحة لدى المسؤولين، وفي مقدمتهم والي الجهة محمد بنريباك، تبقى مظاهر الترييف، وعلى رأسها تنقل العربات المجرورة بالدواب، عقبة حقيقية أمام تحقيق طموح تحويل بني ملال إلى مدينة حديثة، نظيفة، جاذبة، ومؤهلة للعب دور محوري في التنمية الجهوية. ويبقى التحدي الأكبر هو تغيير العقليات، وتكريس السلوك المدني، إلى جانب الصرامة في التنظيم والتأطير، من أجل مستقبل حضري يليق بمكانة المدينة وتطلعات ساكنتها.
