حطاب الساعيد
ستة برلمانيين وثمانية مستشارين جهويين… تمثيلية تبدو في الظاهر وازنة، ومبعث فخر لأي إقليم يسعى إلى الدفاع عن مصالحه داخل المؤسسات التشريعية والتمثيلية. غير أن الواقع في إقليم خنيفرة، وعلى امتداد سنوات يظهر أن الكم لا يعني بالضرورة الفعالية، وأن الحضور في المجالس لا يكفي لتغيير واقع التهميش والإقصاء التنموي.
ففي الوقت الذي يفترض أن تترجم هذه التمثيلية إلى قوة اقتراحية وضغط سياسي وميزانيات عادلة تعيد الاعتبار للإقليم، يجد المواطن نفسه أمام واقع قاس: لا منطقة صناعية ترى النور، لا طرق استراتيجية تخرج من عنق الزجاجة، ولا مستشفيات تعالج أوجاع الساكنة المتراكمة.
لقد أصبح من غير المقبول أن تظل خنيفرة بتاريخها العريق وثرواتها الطبيعية ومؤهلاتها البشرية، مجرد رقم في الخريطة الجغرافية دون أثر فعلي على مستوى المشاريع التنموية والبنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية.
إن التمثيلية داخل البرلمان ومجلس الجهة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتغيير الواقع والدفاع عن قضايا الإقليم، وهو ما يبدو غائبا إلى حدود اليوم، في ظل غياب الترافع الجاد، وانعدام التنسيق بين ممثلي الإقليم، وتحول بعضهم إلى مجرد واجهة حزبية أو صوت موسمي يظهر في الحملات وينطفئ بعدها.
إن استمرار هذا الوضع لا يضر فقط بالإقليم، بل يؤثر سلبا على استقرار المجتمع ويدفع الشباب إلى الهجرة بحثا عن فرص أفضل. ومن هنا تتزايد الدعوات نحو إعادة النظر في أداء المنتخبين وتعزيز دورهم كممثلين حقيقيين قادرين على تحويل التمثيلية السياسية إلى منجزات ملموسة على الأرض.
إن خنيفرة لا تطلب صدقات من أحد كيفما كان موقعه وكيفما كان أصله، بل تطالب بحقها المشروع في التنمية كما ينص على ذلك الدستور وكما تقتضيه العدالة المجالية التي التزمت بها الدولة في أعلى مستوياتها.
فكفى من العبث. وكفى من تهميش الإقليم. وكفى من تمثيلية شكلية لا تفرز سوى المزيد من الإحباط والهدر.
