أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشبثها بمضامين المادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية من أجل إيجاد تشوية ملف أساتذة “الزنزانة 10″، مشيرةً إلى أنها تفاعلت إيجابًا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن الوزارة قامت بالدعوة إلى عقد اجتماعات على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتدارس الموضوع، مبرزًا أن ممثلي القطاعات الحكومية في الاجتماع المؤرخ يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 خلصوا إلى التشبث بما تم التنصيص عليه في المادة 81 من المرسوم السالف الذكر.
وأوضح المصدر ذاته أن المادة 81 جاءت تنفيذًا للإجراءات الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 دجنبر 2023، وبناءً على المعطيات الإحصائية التي تم إطلاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عليها تحت إشراف رئيس الحكومة أثناء جولات الحوار القطاعي الاجتماعي.
وسجل المصدر عينه، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عادل السباعي، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أن ملف بعض فئات الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) حظي باهتمام خاص خلال جولات الحوار القطاعي الاجتماعي التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأورد الجواب الكتابي أن مضمون الاتفاقين السالفين الذكر بشأن وضعية هذه الفئة من الموظفين قد تُرجم من خلال إدراج مقتضيات قانونية في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 81.
وفي ما يتعلق بطرح النقابات في ما يخص ملف أساتذة “الزنزانة 10″، سجل الجواب الكتابي أن الوزارة تفاعلت إيجابًا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات المادة 81، الرامية إلى ترقية كل المترشحين المستوفين لـ14 سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية (السلم 10) إلى الدرجة الأولى من إطارهم، طبقًا للمرسوم رقم 2.11.270، الصادر في فاتح يوليوز 2011، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من دجنبر 2005.
وشدد برادة على أنه تم تحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة أو في الإطار، وذلك بعد منحهم الأقدمية الاعتبارية لمدة خمس سنوات، تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار، واعتبارهم كما لو تم تقييدهم أربع مرات متتالية في جدول الترقي، وفق منطوق المرسوم رقم 2.11.270 المشار إليه أعلاه.
وتشير المادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى أنه ابتداءً من فاتح يناير 2023، تُمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم أولًا في الدرجة الثالثة، طبقًا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات، تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.
