حطاب الساعيد
في ظل الأضواء المتلألئة التي تسلط على المهرجانات والفعاليات الثقافية بإقليم خنيفرة، تعاني جمعية سند لذوي التثلث الصبغي والشلل الدماغي أزمة مالية خانقة دفعتها إلى حافة التوقف عن تقديم خدماتها الحيوية ،هذا الواقع يطرح تساؤلات جدية حول أولويات توزيع الموارد المالية في الإقليم، ويكشف عن إهمال واضح للقطاعات الصحية والاجتماعية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
جمعية سند التي تأسست لتكون منارة أمل لمرضى الإعاقة الحركية في الإقليم، تواجه اليوم تحديات مالية صعبة تجبرها على تقليص خدماتها، مما يهدد حياة العشرات من المرضى وأسرهم الذين يعتمدون عليها في الرعاية والتأهيل.
وفي الوقت الذي يخصص فيه المال العام لأجل إنجاح مهرجانات باهظة التكاليف لا تجد الجمعيات الصحية والاجتماعية الدعم الكافي لتستمر في أداء مهامها، ما يعكس اختلالا واضحا في توزيع الميزانيات وأولويات الإنفاق العمومي.
إن هذه الفجوة بين الاستثمار في المهرجانات وإهمال الجمعيات الاجتماعية لا تخدم سوى تعميق معاناة الفئات الهشة، كما تضعف من جهود المجتمع المدني في مواجهة تحديات الإعاقة والصحة.
ومن هنا، يوجه العديد من الناشطين والمواطنين نداء مستعجلا إلى السلطات المحلية والجهوية، وخصوصا إلى السيد عامل إقليم خنيفرة، من أجل التدخل الفوري لإنقاذ جمعية “سند” وتأمين الموارد اللازمة لضمان استمرارية خدماتها.
فدعم جمعية “سند لذوي التثلث الصبغي والشلل الدماغي” لا يمثل فقط مسؤولية إنسانية وأخلاقية، بل هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وعادل، حيث تصان حقوق كل مواطن وتدعم الفئات الأكثر حاجة.
