حبيب سعداوي
في مدينة الفقيه بن صالح، حيث تتقاطع الثروات المائية الجوفية مع المساحات الفلاحية الواسعة والأنشطة الصناعية الكبرى، لا يزال الجدل قائما حول عدالة توزيع الماء بين مختلف المستهلكين.
فقد أصدرت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة إعلانا دعت فيه جميع زبنائها بالمدينة إلى ترشيد وعقلنة استهلاك الماء، مبررة ذلك بتراجع مستوى المياه الجوفية، والإجهاد المائي الذي تعاني منه المنطقة، والارتفاع الكبير في الطلب على هذه المادة الحيوية خلال فصل الصيف. وأكد الإعلان أن الهدف هو الحفاظ على المورد وضمان التزويد العادل والمتوازن لجميع الأحياء، مع متابعة الوضع عن قرب وتنسيق مع الجهات المعنية.
لكن هذا الإعلان، الذي تكرر في مضمونه مع إعلانات سابقة، فتح باب التساؤلات بين بعض المتابعين المحليين، الذين يرون أن دعوة المواطنين للتقشف في استهلاكهم المنزلي لا تتزامن مع إجراءات معلنة لتقليص الإستهلاك المرتفع في بعض المشاريع الفلاحية الكبرى أو الأنشطة الصناعية التي تحتاج كميات ضخمة من المياه.
ويشير هؤلاء إلى أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن المدينة الغنية بمواردها المائية والفلاحية والفوسفاطية، تعاني أحياءها السكنية أحيانا من ضعف الصبيب أو الإنقطاعات، بينما تستمر قطاعات إنتاجية موجهة للتصدير في التزود بالمياه دون أن يشملها الخطاب الوعظي الموجه للمواطن العادي.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المعادلة سيبقي النقاش مفتوحا حول الأولويات في توزيع الموارد، وأن الحل يكمن في مقاربة أكثر عدالة وتوازنا، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتضمن الأمن المائي للساكنة قبل أي نشاط آخر.
