حليم عثمان
في شهر يناير 2025، أعلن رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، محمد اوهنين، عن مشروع ضخم للإنارة العمومية بكلفة مالية تناهز 100 مليون درهم، أي ما يعادل 10 مليار سنتيم، مؤكداً أن هذا المشروع سيشمل مختلف مناطق الإقليم. وقد خُصّت مدينة بني ملال بنصيب وافر من هذا المخطط، حيث أشار اوهنين إلى وجود ما بين 13 و15 نوعاً مختلفاً من أعمدة الإنارة داخل المدينة، وهو ما يخلق تبايناً بصرياً يفتقد إلى التنسيق والجمالية. لذلك، أوضح أن المجلس سيتجه نحو توقيع اتفاقية مع الوالي من أجل توحيد شكل الأعمدة المعتمدة، حتى تكتسي شوارع المدينة مظهراً حضارياً متجانساً.
كما كشف المسؤول ذاته أن المشروع يتضمن استبدال جميع المصابيح القديمة ذات الضوء الأصفر بمصابيح LED بيضاء حديثة، لما توفره هذه الأخيرة من مزايا متعددة؛ فهي تمنح إضاءة أوضح وأكثر أماناً، وتستهلك طاقة أقل، مما يعني تقليص فاتورة الكهرباء على الجماعات، إضافة إلى طول عمرها الافتراضي الذي يقلل من تكاليف الصيانة، فضلاً عن دورها في حماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية. وأكد حينها أن عروض هذه المشاريع ستُطلق في غضون 15 إلى 20 يوماً فقط.
غير أن الواقع اليوم، ونحن في شهر غشت 2025، يكشف عن غياب أي انطلاقة فعلية لهذا المشروع، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات لدى الساكنة: هل يرتبط هذا التأخر بغياب الموارد المالية؟ أم بمشاكل تقنية وإدارية؟ فإن ساكنة بني ملال التي استبشرت خيراً عند إعلان هذا المشروع، ما زالت تنتظر رداً واضحاً من المسؤولين يشرح أسباب هذا التأخر ويحدد موعداً دقيقاً لخروج المشروع إلى حيز التنفيذ.
