كشفت معطيات من مهام تفتيش باشرتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة عن وجود قنوات مشبوهة للريع ونهب المال العام داخل جماعات ترابية، من خلال شراكات صورية بين هذه الجماعات وجمعيات.
تقارير قضاة الحسابات رصدت مخصصات دعم بمليارات السنتيمات يتحكم فيها رؤساء مجالس عبر شراكات وهمية تهدف إلى توزيع المال العام على شبكات أتباع وحلفاء انتخابيين.
وأوضحت هذه المصادر أن لجان التفتيش ضمّنت تقاريرها ملاحظات بخصوص انفراد بعض الرؤساء بإصدار قرارات لتحديد مبالغ المنح، في غياب أية معايير موضوعية وبعيداً عن مداولات المجالس.
وكشفت ذات المصادر عن تجاهل رؤساء مجالس مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 بخصوص دخول صلاحيات توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات في إطار الاختصاصات الحصرية للمجالس ككل.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الخروقات القانونية مثّلت خطراً يهدد المال العام، بالنظر إلى حجم الإعانات المالية المقدمة للجمعيات والتي تشكل جزءاً مهماً من مصاريف الجماعات.
ولفتت المصادر إلى أن قضاة الحسابات استعانوا، في مهامهم التفتيشية، بمضامين شكايات متوصل بها حملت اتهامات خطيرة لعدد من المنتخبين. ومن بين هذه الاتهامات تقديم الدعم المالي للجمعيات دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعمال المبالغ الممنوحة أو برامج عمل واضحة، مؤكدة أن منحاً وقعت من قبل رؤساء دون الإشارة إلى مصادقة المجالس الجماعية.
وحسب نفس المصادر فإن لجان التفتيش وقفت على معطيات تثبت إعادة تقديم الدعم المالي لجمعيات بعينها، في غياب تقارير عن أنشطتها ومآل صرف المنح، فضلاً عن غياب ضبط للمعطيات المحاسباتية المضمنة في ملحقات البيانات المالية.
كما لاحظ قضاة الحسابات أن بعض الجمعيات استفادت من الدعم العمومي مرتين خلال السنة نفسها، وهو ما أكدته إشعارات تحويل مكرّرة تراوحت مبالغها بين 30 ألف درهم و70 ألف درهم.
وأبرزت المصادر أن عمليات الافتحاص المالي رصدت منح بعض الرؤساء امتيازات مادية لتعاونيات، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الجماعات، باعتبار أن الدعم العمومي لا يقدم لفائدة التعاونيات بصفتها مؤسسات ذات أهداف ربحية. ولفتت إلى أن لجان التفتيش اعتبرت أن هذا السلوك يشكّل خرقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وشددت المصادر عينها على أن لجان التفتيش ضمّنت تقاريرها ملاحظات إضافية بخصوص استفادة جمعيات ومراكز من اتفاقيات مباشرة وشراكات مع مجالس جماعات ترابية في غياب منظومة حكامة داخلية، وعدم احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، أو كيفية اتخاذ القرارات.
ووفق مصادرنا فإن الملاحظات امتدت إلى افتقاد الجمعيات المعنية إلى القدرة على تدبير البرامج أو المشاريع موضوع الاتفاقيات، سواء من حيث الموارد المالية والبشرية أم التجربة المتراكمة أم الجانب اللوجستيكي. وشددت على أن بعضها لا يتوفر حتى على مقر لاحتضان المشاريع.
وأشارت المصادر إلى أن مهام التفتيش مكنت من حصر هوية جمعيات مقربة من رؤساء مجالس جماعية ورد ذكرها في التقارير المنجزة من قبل قضاة الحسابات، حيث حصلت على تمويلات سخية رغم افتقادها إلى الحكامة والقدرة على تنفيذ المشاريع على حساب جمعيات أخرى وجدت صعوبة في الولوج إلى الدعم العمومي بسبب غياب الشفافية ومحددات واضحة للتوزيع.
