بقلمي : حليمة صومعي
قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية لمدة 12 شهراً لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل أصبح ساحة مفتوحة لكل طرف ليعلن عن نفسه ويثبت حضوره. ما كان من المفترض أن يركز على تنظيم الحركة وحماية المواطنين، تحوّل إلى لعبة سياسية تتبارى فيها الأطراف على من ينتسب للقرار أكثر.
الفاعلون السياسيون والحزبيون لم يتركوا فرصة إلا واستغلوها، كلٌ يسعى لتسويق نفسه كـ”المنتصر” أو المدافع عن مصالح الناس. المواطن العادي، من جانبه، يراقب بذهول، متسائلاً عن جدوى هذه المناورات وما إذا كان سيجني أي فائدة حقيقية من هذا التعليق.
المشهد يكشف حجم المزايدات السياسية واستغلال الإعلام لكل قرار حكومي، حتى لو كان مرتبطاً بحركة الدراجات النارية اليومية. الصمت الرسمي حول تداعيات الحملة السابق زاد الطين بلة، وأعطى لكل جهة فرصة لتبرز نفسها أمام الرأي العام، وكأن كل شيء أصبح لعبة للظهور وليس خدمة للمواطن.
يبقى السؤال الأكبر: هل الهدف من هذا التعليق حماية المواطنين وتنظيم حياتهم، أم مجرد ساحة لإثبات القوة والنفوذ؟ الحقيقة ستتضح لاحقاً، لكن المؤكد أن كل طرف يحاول أن يصرخ: ها أنذا!
