حليمة صومعي
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ رسمي، عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة الخاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية باستعمال أجهزة قياس السرعة (speedomètre)، والتي سبق أن صدرت عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك إلى غاية 6 يناير 2025.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء بعد تسجيل ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة المرتبطة بالدراجات النارية، حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة سنة 2024 ما مجموعه 1738 ضحية، أي ما يعادل 43% من مجموع قتلى حوادث السير، مرجعًا ذلك إلى التعديلات التقنية غير القانونية التي تُجرى على عدد من هذه المركبات.
وأكدت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي أسفر عن تراجع مهم في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 5.2% على المستوى الوطني، غير أن المجال الحضري عرف ارتفاعًا بنسبة 49% في ضحايا الحوادث التي يكون طرفها الأساسي الدراجات النارية.
وبالنظر إلى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقدرة المواطنين على تكييف وضعية مركباتهم مع المعايير القانونية، شددت الوزارة على أن القرار يهدف إلى إتاحة مهلة إضافية لأصحاب الدراجات من أجل تسوية وضعيتها، مع إلزامهم باحترام السرعة القصوى المحددة في 50 كلم/س داخل المدار الحضري.
كما أبرز البلاغ أن الوزارة ستواصل عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر التعديلات غير القانونية والسرعة المفرطة، عبر مختلف الوسائط الإعلامية والرقمية، في أفق ضمان اندماج آمن ومستدام لمستعملي الدراجات النارية في الفضاء الطرقي.
