حليمة صومعي
يشهد نظام أجور رجال السلطة بالمغرب تغييرات مالية مهمة، إذ سيستفيد جميع الموظفين من زيادات تبدأ من شهر غشت الجاري، لتشمل الرتب من خليفة قائد إلى عامل، مع تحديد حد أدنى للزيادة يبلغ 2000 درهم، تختلف قيمتها بحسب الوضعية الإدارية والوظيفية لكل موظف.
وأكدت مصادر مطلعة أن البيانات المحاسبية لأجور شهر غشت قد أُرسلت إلى الخزينة العامة للمملكة، ومن المتوقع أن تعكس الحسابات البنكية للمستفيدين هذه الزيادات مع نهاية الشهر. وأشارت المصادر إلى أن أكبر الزيادات ستتركز في صفوف القواد والباشوات، تقديرًا للمهام الميدانية الكبيرة التي ينجزونها، ومكافأة على جهودهم في إدارة ملفات حساسة مثل جائحة كورونا، والإشراف على انتخابات 2021، ومواكبة أزمة ندرة المياه.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجمود في أجور رجال السلطة، إذ اقتصرت الحركات الانتقالية السابقة على حالات النقل، والإعفاء لأسباب صحية، وتعويض المواقع الشاغرة بتعيينات جديدة، مع ترقيات محدودة شملت بعض القواد والباشاوات ورؤساء الدوائر وأقسام الشؤون الداخلية الذين ظلوا سنوات دون ترقية رغم جهودهم الميدانية المثبتة.
كما شملت الزيادات الجديدة أعوان السلطة القرويين، أي الشيوخ والمقدمين، بعد أن صادق رئيس الحكومة على زيادات تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي الأخير. نص القرار على زيادة قدرها 1000 درهم على مرحلتين ابتداءً من غشت 2025، مع زيادات إضافية في غشت 2026، لترتفع التعويضات على النحو التالي:
الشيوخ القرويون: 4500 درهم عام 2025 و5000 درهم عام 2026
المقدمون القرويون: 4000 درهم عام 2025 و4500 درهم عام 2026.
وأوضحت المصادر أن الحركة الانتقالية لرجال السلطة ستتوقف مؤقتًا حتى عام 2028، بعد انتهاء مهمة الإشراف على الانتخابات التشريعية والجماعية. وسيتم تطبيق نظام جديد يشترط بقاء رجل السلطة ثلاث سنوات على الأقل في منصبه قبل إمكانية نقله، مع استثناءات للحالات التأديبية أو التصحيحية.
وفي إطار تعزيز فعالية الأداء، شرعت وزارة الداخلية في اعتماد نظام تقييم شامل يعتمد على متابعة مردودية رجال السلطة ورضا المواطنين. ويستند هذا النظام إلى زيارات ميدانية من لجان مختصة تجري مقابلات مع المسؤولين المباشرين، المرؤوسين، المسؤولين المحليين، وأفراد المجتمع، لضمان تقييم موضوعي وشفاف لأداء رجال السلطة.