قررت السلطات المحلية بمدينة تاونات منع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المرتقب تنظيمها يوم 25 غشت الجاري أمام المستشفى الإقليمي، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول مشروعية القرار. الباحث في قضايا حقوق الإنسان، محمد السباعي، اعتبر أن المنع يتعارض مع روح الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات العامة، مبرزًا أن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى ترخيص مسبق، عكس المسيرات التي تستدعي إشعارًا منظمًا. واستند السباعي في موقفه إلى تجارب قضائية ومقارنات مع دول مثل فرنسا وإسبانيا وتونس، مشددًا على أن تبرير المنع بدعوى الحفاظ على السكينة العامة يظل تعليلًا عامًا يفتقر للأساس الواقعي والقانوني، مما يفتح الباب أمام الطعن في القرار إداريًا. ويرى المتتبعون أن استمرار التعامل مع الاحتجاجات السلمية بمنطق المنع يضعف جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تشاركية قوامها الحوار والبحث عن حلول عملية بدل الاقتصار على القرارات الزجرية.
