أحمد زعيم
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم الفقيه بن صالح بقلق بالغ الوضع الذي يشهده قطاع الموارد المائية بالإقليم، نتيجة فوضى حفر الآبار العميقة، سواء المرخصة أو غير المرخصة، من قبل بعض أصحاب الضيعات الكبرى والنخب النافذة، كما جاء في بلاغها الأخير.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الوضع أدى إلى استنزاف خطير للفرشة المائية وتدهور الطبقات السفلى للمياه الجوفية، بالإضافة إلى تلوث بعض الآبار وإضرار صغار الفلاحين الذين يعتمدون على المياه السطحية والمتوسطة العمق، وإقصائهم من حقهم المشروع في الحصول على المياه، ما يضطر بعضهم إلى الهجرة القسرية. كما تم إستغلال الرخص الممنوحة بشكل غير قانوني لفتح عدة آبار، مع وجود شبهة تواطؤ من بعض الجهات المسؤولة.
وفي هذا السياق، وجهت الشبكة مراسلات إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارتي الماء والتجهيز والفلاحة، مدير وكالة الحوض المائي، وسيط المملكة، السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، مطالبة بـ: فتح تحقيق شامل ودقيق حول وضعية الآبار، ترتيب المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وضع آليات شفافة للمراقبة لضمان استعمال عادل ومستدام للموارد المائية، وحماية حقوق الفلاحين الصغار وضمان استفادتهم من حصتهم المشروعة من المياه، كما أكدت الشبكة في بلاغها الرسمي.
وأوضحت الشبكة أن اتخاذ هذه التدابير العاجلة أصبح ضروريا للحفاظ على الأمن المائي والإجتماعي والإقتصادي بالإقليم، وإبلاغ الرأي العام بمستجدات الوضع بما يعكس إلتزامها بالشفافية والمساءلة.
