محمد أمرابط
عكس ما كنا نأمله، عاد ناصر الزفزافي إلى سجنه في طنجة بعد انتهاء جنازة والده في الحسيمة، ليصطدم جزء كبير من المغاربة بواقع مؤلم لم يكن في حسبانهم.
كثيرون كانوا يأملون أن يدرج اسمه (و لو في آخر لحظة) ضمن قائمة المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، و هو ما لم يحدث بالنظر لطبيعة المساطر و الإجراءات المتبعة من قبل لجنة العفو في وزارة العدل .
لكن، بالنظر للأحداث التي رافقت تشييع الجنازة، وما تخللها من محاولات بعض الأطراف الركوب على المشهد وتحويل بعض التجمعات إلى بؤر توتر وأعمال شغب، ربما هي عوامل أيضا جعلت قرار الإفراج يبدو مؤجلاً.
ناصر الزفزافي نفسه، رفقة باقي معتقلي ملف حراك الريف، كانوا أول من أدان تلك الانزلاقات، في إشارة واضحة إلى تمسكهم بالسلمية ونبذهم لاستغلال قضيتهم في أجندات ضيقة.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يبدو أن جميع شروط طي هذا الملف باتت ناضجة، المصالحة الوطنية، التهدئة الاجتماعية، وفتح صفحة جديدة بين الدولة وأبناء أهلنا في الريف الشامخ… كلها عناصر تصب في اتجاه واحد..ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة.
شخصيًا، أتوقع التفاتة قريبة من جلالة الملك محمد السادس، أتوقع عفوًا ملكيًا استثنائيًا يعيد الأمل إلى قلوب ملايين المغاربة، ويغلق نهائيًا هذا الجرح الذي طال أمده.
العفو الملكي كان دومًا عنوان حكمة المؤسسة الملكية، وصمام أمان يوحد الصفوف ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
إنه ليس مطلب أهلنا في الريف وحدهم، بل مطلب وطني جامع لكل المغاربة، وكل المؤشرات تقول إن المغرب يسير نحو لحظة إنصاف تاريخية لن يتأخر عنها ملك البلاد
قريبًا بحول الله سنسمع أخبارًا مفرحة، تضمد الجراح و المغرب أكبر من كل الجراح..و جلالة الملك محمد السادس كان دائمًا السند والحاضن لنبض شعبه، ولن يترك هذا النداء الصادق لكل المغاربة يمر دون استجابة
