كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية، عبر الولاة والعمال، وذلك استنادا إلى تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأشهر الماضية.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن هذه التقارير رصدت مظاهر “بذخ” في تدبير المال العام داخل بعض الجماعات، خاصة من خلال صفقات مثيرة للجدل مرتبطة باقتناء وكراء سيارات فاخرة، إضافة إلى صرف تعويضات مالية اعتبرت “مبالغ فيها” لفائدة نواب ومستشارين.
ووفق نفس المصادر، فقد شملت الاستفسارات بالأساس جماعات من جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي، حيث امتدت التحقيقات إلى صفقات مشبوهة تخص تجهيز مكاتب وتنظيم أنشطة وتظاهرات محلية، وسط شبهات قوية حول تورط رؤساء جماعات في التلاعب بتلك الصفقات بتنسيق مع موردين وشركات، من بينها مؤسسات في ملكية أقارب منتخبين.