أثار القرار الأخير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بإلغاء بحوث الإجازة وإعادة هيكلة طرق إنجاز بحوث الماستر، موجة من الجدل داخل الساحة الجامعية والسياسية.
في هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المعني، تستفسر فيه عن دوافع هذا الإجراء وانعكاساته المحتملة على مستوى التكوين الجامعي.
واعتبرت الزومي أن القرار «غير مدروس بما يكفي»، لأنه يُفرغ الجامعة من إحدى وظائفها الأساسية المتمثلة في إنتاج المعرفة، ويحرم الطلبة من فرصة التمرس على البحث العلمي، الذي يشكل محطة محورية لصقل قدراتهم في التحليل والنقد. كما شددت على ضرورة تقديم بدائل واضحة تضمن تكويناً جامعياً متكاملاً، متسائلة عن مدى كفاية التدريب الميداني وحده لتعويض البحث الأكاديمي.
الخطوة أثارت بدورها انتقادات واسعة في أوساط الأساتذة والطلبة، الذين عبّروا عن تخوفهم من أن يؤدي إلغاء هذه البحوث إلى تراجع جودة التكوين الجامعي وإضعاف الدور العلمي للمؤسسات الجامعية.
وكانت الوزارة قد نشرت في الجريدة الرسمية نص القرار، الذي ينص على إلغاء بحوث الإجازة بشكل نهائي، مع اعتماد مقاربة جديدة في سلك الماستر، تقوم على تدريب عملي داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات. ويُلزم القرار الطلبة بإعداد تقرير مفصل في ختام التدريب، تحت إشراف مزدوج من أستاذ جامعي ومؤطر مهني، يتضمن حصيلة المعارف والمهارات التطبيقية التي تم اكتسابها خلال التجربة.
