تتواصل استعدادات عدد من القطاعات الوزارية للانخراط في تنزيل العقوبات البديلة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 22 غشت الماضي، وعلى رأسها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، حيث يجري إعداد تصور واضح للأنشطة التي سيزاولها المحكومون في هذا الإطار.
مصادر مطلعة أوضحت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل على إعداد دورية موجهة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تحدد المجالات والفضاءات التي سيتم فيها تطبيق العقوبة، وذلك في إطار تنسيق مباشر مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وينتظر أن يتم توجيه هذه الدورية قبل متم شهر شتنبر الجاري، بعد وضع تصور نهائي مشترك. كما يجري الإعداد لتنظيم دورات تكوينية لفائدة المكلفين بهذا الملف على المستوى الترابي.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري، فتستعد لاحتضان المحكومين بعقوبة العمل للمنفعة العامة داخل المدارس ومعاهد التكوين الفلاحي، إضافة إلى الضيعات الفلاحية التابعة لها، حيث يجري تحديد طبيعة الأنشطة في إطار المسطرة الإدارية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أفادت المصادر ذاتها أن الأنشطة التي سيزاولها المحكومون ستهم أساساً أعمال الصيانة والتنظيف، إلى جانب الانخراط في بعض الورشات الحرفية تحت إشراف مهنيين، بما في ذلك بعض الحرف المدمجة قانونياً مثل الحدادة.
من جهتها، كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد وضعت بدورها مقترحات حول مجالات الاشتغال، من بينها دعم الأنشطة الإدارية كاستقبال المرضى، المساهمة في حملات التوعية الصحية، الدعم اللوجيستي، المساعدة والمرافقة للمرضى وكبار السن، إضافة إلى تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء داخل المرافق الصحية المركزية والجهوية.
وبذلك تتجه عدة قطاعات حكومية نحو بلورة تصور مشترك يضمن حسن تنزيل عقوبة العمل للمنفعة العامة، بما يحقق أهداف الإدماج والإصلاح المنصوص عليها في القانون رقم 43.22.
