حليمة صومعي
دخلت مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال، مع بداية الموسم الدراسي 2025-2026، في عاصفة من الانتقادات اللاذعة، بعد أن وصفتها الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بأنها تعيش على وقع “أسوأ دخول مدرسي في تاريخ الإقليم”، نتيجة ما اعتبرته النقابة فسادا إداريا وماليا، وسوء تدبير يهدد المدرسة العمومية.
الجامعة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها الإقليمي، حملت المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي وفريقه، متهمة إياه بتكريس أساليب المحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية، وإغراق المؤسسات التعليمية في ارتباك غير مسبوق جراء انتقالات وتكليفات “مشبوهة”، وتوزيع غير منصف للموارد، وهو ما انعكس مباشرة – حسب البيان – على جودة التعلمات وظروف عمل نساء ورجال التعليم.
النقابة أبرزت أن الوضع تجاوز حدود التدبير السيئ ليشمل “التلاعب بالملفات الإدارية، وتبديد الزمن المدرسي، وضرب مبدأ الاستحقاق”، مؤكدة أن هذه الاختلالات أدت إلى تكدس مشاكل مزمنة ظلت عالقة منذ سنوات، في وقت لم تستجب فيه المديرية لمراسلات وتنبيهات الهيئات النقابية.
كما شددت على أن استمرار هذه الممارسات يهدد الاستقرار التربوي، ويضرب في العمق فلسفة الإصلاح التعليمي، داعية وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية إلى التدخل العاجل “لوقف النزيف ومحاسبة المسؤولين المتورطين”.
وفي موقف تصعيدي، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال تمسكها بكافة الحقوق والمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي الجديد لسنة 2024، ورفضها القاطع “لأشكال العبث والارتجال والتسيير الأُحادي”، مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحق التلاميذ في تعليم عمومي جيد.
وبينما يتواصل الجدل حول هذه الاتهامات الخطيرة، يبقى الدخول المدرسي الحالي ببني ملال مرشحا لمزيد من التوتر، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الوزارة والجهات الوصية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بالإقليم.
