حليمة صومعي
أصدر باشا مدينة بني ملال، يوم 18 شتنبر 2025، قراراً صادماً يحمل رقم 13/2025 يقضي بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية أمام المركز الاستشفائي الجهوي للمدينة يوم الأحد 21 شتنبر، في خطوة حازمة تعكس تشديد السلطات على فرض النظام العام.
ويتضمن القرار، الذي تم تبليغه إلى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل الإقليم ووكيل الملك والمصالح الأمنية، حظر كل اعتصام أو مبيت أو مسيرة في شوارع وساحات وفضاءات المدينة، مؤكداً أن أي مخالفة ستعرض الداعين للمسائلة القانونية الكاملة.
وذكرت السلطات المحلية أن هذا القرار جاء بعد تفاعلها مع دعوات احتجاجية منتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه التحركات لا تتوفر على الشروط القانونية المقررة، وأن تنظيمها قد يمس بالسلامة الشخصية ويهدد الأمن والنظام العام.
كما شدد القرار على تبليغ جميع المعنيين بمضمونه، مع التحذير الصريح من تحمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قانونية قد تنشأ في حال خرق قرار المنع، في رسالة واضحة إلى كل من يخطط للتحرك في المدينة.
