حليمة صومعي
أفادت الحكومة أن أزيد من 750 ألف متقاعد سيستفيدون من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وجاء هذا القرار في إطار مشروع قانون مالية 2025، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المشروع نص على مجموعة من التدابير ذات الطابع الاجتماعي، في مقدمتها تمكين المعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية من إعفاء كامل من الضريبة.
وأوضحت الوزيرة أن الكلفة الإضافية التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة من أجل تنفيذ هذا الإجراء ستتجاوز 1,2 مليار درهم، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في سياق الاستجابة لمطالب المتقاعدين وذوي الحقوق وتعزيز قدرتهم الشرائية.
