حليمة صومعي
عاد ملف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (لانابيك) إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما وجّه فريق التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بخصوص تعثر الإصلاحات الموعودة منذ أكثر من سنتين.
النائب محمد عواد وصف وضعية الوكالة بأنها “مقلقة”، مشيرًا إلى توقف توقيع العقود وتجميد برامج الإدماج، وهو ما أثر بشكل مباشر على المقاولات والباحثين عن العمل.
هذه الملاحظات أعادت إلى الأذهان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، الذي رصد اختلالات بنيوية، أبرزها محدودية برامج التكوين، ضعف إدماج غير الحاصلين على الشهادات، وغياب حكامة فعالة لبرامج التشغيل الذاتي والمواكبة المقاولاتية.
الوزير السكوري كان قد تعهّد أمام البرلمان بإعادة هيكلة الوكالة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإطلاق خدمات رقمية جديدة، لكن الحصيلة الميدانية لا تزال دون مستوى الوعود، بحسب متتبعين.
في المقابل، تؤكد النقابات أن الإشكال لا يرتبط فقط بضعف التسيير، بل أيضًا بعجز الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد مستشاري التشغيل 400 إطار على المستوى الوطني، وهو ما يحدّ من قدرة الوكالة على مواكبة طالبي الشغل والمقاولات.
وبين ضغط البرلمان ومطالب النقابات، يجد الوزير نفسه أمام تحدي الزمن السياسي الضيق، حيث يظل السؤال مطروحًا: هل تنجح الحكومة في إعادة تموقع “لانابيك” كأداة مركزية في سياسات التشغيل، أم أن الأعطاب ستظل عائقًا يتجاوز عمر الولاية الحالية؟