نزار الصالحي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على واحد من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي والمتعلق بالاختلالات المالية والإدارية بجماعة مولاي يعقوب. وبعد جلسات طويلة من التحقيق والمرافعات، أصدرت الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحيا حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق رئيس الجماعة، ياسين الشرقاني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب الموظف الجماعي عبد الرزاق السياس الذي أدين بنفس العقوبة.
وفي المقابل، برأت المحكمة النائب الأول للرئيس، يوسف بابا، والموظف يوسف المتوكل من جميع التهم التي توبعا بها، لتسدل بذلك الستار عن فصول محاكمة أثارت الكثير من الجدل حول تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد تابع المتهمين الأربعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، “كل حسب المنسوب إليه”، وذلك استناداً إلى تقارير رصدت عدداً من الاختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة.
ويأتي الحكم ليؤكد، وفق متتبعين، توجه القضاء نحو تشديد المراقبة على التدبير المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية بتعزيز الشفافية وحسن استعمال المال العام داخل الجماعات الترابية.
