يقين 24/ حليمة صومعي
قدّم معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، دراسة حديثة سلّطت الضوء على التحديات البنيوية التي تعترض السياسة الصناعية في المغرب، معتبرة أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكدت الدراسة أن النموذج التنموي الحالي يعاني من اختلالات عميقة، أبرزها غياب إدماج العدالة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، وهو ما يجعل المغرب متأخراً عن تجارب دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية التي اعتمدت بشكل أساسي على الاستثمار المكثف في البحث العلمي والتعليم العالي لبلوغ نهضتها الصناعية.
وأوضحت الورقة أن المقاربة المغربية ما تزال تركز على مؤشرات اقتصادية ومالية ضيقة، من دون أن تمنح الاهتمام الكافي لتحسين ظروف العمل وتوفير حماية اجتماعية عادلة، مما يحدّ من قدرة أي سياسة صناعية على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما شددت الوثيقة على أن تجاوز هذه العراقيل يقتضي بلورة رؤية متكاملة توازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات النمو، وتضع البحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لإرساء الثقة وتعزيز فعالية السياسات العمومية.
